سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص تعیین شد

سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص تعیین شد

سرویس خبر - حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است. ...

بانک مرکزی طی بخشنامه ۰۴/۵۶۰۳۵ در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ و پیرو بخشنامه شماره ۶۴۴۴۵ /۹۹ مورخ  ۱۱ /۰۳ / ۱۳۹۹ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به عنوان پیوست شماره «۶» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی» به شبکه بانکی ابلاغ کرد.    این دستورالعمل در ۸ ماده به شرح زیر تدوین شده است:    «به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «پ» ماده (۵) آئین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور و همچنین بندهای (پ) و (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات، «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور»، به شرح ذیل ابلاغ می شود:    ماده ۱ -در این دستورالعمل، عناوین، اصطلاحات و عبارات ذیل در معانی مشروح زیر به کار می روند:    ۱-۱- شخص: اعم از شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی   ۱-۲- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند و مجاز به انجام عملیات ارزی می باشند.    ۱-۳- صرافی: شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی را اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ عنوان قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.    ۱-۴- صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی: رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.    ۱-۵- سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری: سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوط از محل حساب ارزی به شخص دارنده حساب توسط مؤسسه اعتباری است.    ۱-۶- اظهارنامه گمرکی: رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور است.    ۱-۷- حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز   ۱-۸- سامانه ارزی: سامانه نظارت ارزی (سنا)    ۱-۹- ارز: اسکناس و مسکوک ارز   ماده ۲- حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.    ماده ۳ - حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر شخص، صرفاً درصورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز است:    الف - صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی.    ب - سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری.    ج - اظهارنامه گمرکی.    ماده ۴ - صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است. قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری مکلفند به یکی از روش های ذیل عمل نمایند:    الف - واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری.    ب - فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری و یا صرافی مجاز با ثبت در سامانه ارزی.    تبصره: پس از گذشت ۶ ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوط می گردد.    ماده ۵ - مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به مؤسسه اعتباری توسط نماینده آن ها منوط به ارائه معرفی نامه رسمی از سوی مؤسسه اعتباری مذکور، حاوی مشخصات هویتی حامل، مبدأ و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی است.    ماده ۶- صرافی از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی مذکور توسط نماینده آن ها منوط به در اختیار داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدا و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا است.    تبصره: معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز و معتبر صرافی، صرفاً برای حمل ارز میان صرافی ها، مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابلیت استفاده دارد.    ماده ۷ – چنانچه مشخص شود منشاء ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می شود.    ماده ۸- کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشاء ارزهای حاصله ایجاد نمی نماید. از این رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری شده و یا حمل شده حاصل از جرایم منشاء پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری شده، مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

به گزارش سرویس خبر جیرجیرک به نقل از فرادید - منبع: خبرگزاری دانشجو